مركز حقوق الإنسان: سوف لن نتخلى عن الافراج عن جميع السجناء السياسيين والحقوقيين
المحكمة تتجاهل ادعاءات ألتعذيب و تحكم على معتقلي "ديسمبر" بأحكام تعسفية
في وسط إجراءات أمنية مشددة و ملاحقة متواصلة لرجال الإعلام, حكم يوم أمس الأول الشيخ محمد بن على الخليفة, قاضي المحكمة الجنائية العليا الرابعة على مجموعة من النشطاء، بناءا على عدة تهم وتتراوح بين السرقة و الحيازة الغير قانونية للسلاح و حرق سيارة شرطة و بين تنظيم تجمعات غير قانونية و التخريب للممتلكات العامة و استخدام العنف ضد قوات الأمن. و قد تعددت الأحكام الصادرة ضدهم من ضمنها غرامة كبيرة على احد النشطاء. و الجدير بالذكر أن أربعة من النشطاء المحكوم عليم يعتبروا من النشطاء الحقوقيين المعروفين، و كانوا دائما مستهدفين من قبل السلطة لنشاطهم المستمر في لجانهم المطلبية. و من ضمنهم هيثم بدر الشيخ, و الذي ادعى انه تعرض لاعتداءات جنسية أثناء التحقيق معه. بينما هناك ناشط آخر تلقى عقوبة مشددة و غرامة, و هو حسن عبد النبي, و هو عضو فعال في لجنة العاطلين ومتدني الأجر, كان قد تم تهديده في مرات سابقة بالعواقب الوخيمة إذا ما استمر في أنشطته الفعالة في اللجنة.
و يبدو أن المحكمة لم تعر اهتماما إطلاقا إلى ما طالبت به المنظمات الدولية بأجراء تحقيقات في الادعاءات بممارسة التعذيب، كوسيلة للإجبار على انتزاع الاعترافات, و تجاهلت المحكمة أيضا ما اقره الفريق الطبي الذي قام بفحص المحتجزين بأن هناك علامات استخدام عنف.
و جاءت الأحكام طبقا لما أورده محامي المحتجزين كالآتي:
1- حسن عبد النبي, 23 عاما, عضو في لجنة العاطلين ومتدني الأجر ، سبع سنوات حبس و 9980 دينار بحريني غرامة.
بينما حكم بخمس سنوات حبس على كل من:
2- هيثم بدر جاثم الشيخ, 31 عاما, عضو بلجنة البطالة
3- عيسى عبد الله عيسى السارح, 25 عاما, بني جمرة, و عضو في جمعية العمل الإسلامية.
4- ناجي على فتيل, 31 عاما, بني جمرة, عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
5- محمد عبد الله السنقيس, 40 عاما, رئيس لجنة مكافحة غلاء الأسعار.
بينما تلقى حكم بالحبس لمدة عام كل من:
6- على أحمد عبد العزيز المهدي, 24 عاما, من قرية الحجر
7- حسين عبد الحسن ختام, 23 عاما, من قرية كرزكان.
8- أحمد جعفر محمد على, 28 عاما, , ناشط وعضو سابق في لجنة العاطلين ومتدني الأجر، من قرية جدحفص
9- حسين شاكر محمد فردان شاكر, 35 عاما من قرية بني جمرة
10- محمود حسن صالح, من قرية الدية.
11- أحمد عبد الهادي أحمد مهدي سلمان, 18 عاما, من قرية المقشع.
بينما حكم بالبراءة على كل من:
12- حسن جعفر طريف, 20 عاما, من قرية السنابس.
13- عبد الله محسن عبد الله صالح, 30 عاما, مدينة عيسى, عضو في لجنة العاطلين ومتدني الأجر.
14- إبراهيم محمد العرب, عضو أمانة في جمعية العمل الإسلامية. , ومن قرية بني جمرة
15-محمد مكي أحمد, 19 عاما, من قرية السنابس.
وعلق نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على تلك الأحكام قائلا "إننا نرى في تلك الأحكام التعسفية عودة إلى مرحلة التسعينات لكنها مغلفة هذه المرة بأطر ظاهرها قانوني ومضمونها قهر وظلم واستبدادا وتمييزا وتعسف " لا يمكن لأي دولة اليوم أن تسعى إلى الأمن والاستقرار وتتعامل مع الملفات الشعبية والمطلبية بهذه العقلية القمعية . أن أهم دعائم الأمن والاستقرار هو العدل في الحكم ووقف التمييز المنظم والممأسس والتصالح مع الشعب بكافة طوائفه والنظر في حقوق الناس المسلوبة وملفاتها المطلبية العالقة. إن الاستمرار في الاعتماد والاستقواء بالخارج، وجلب جيوشا من المرتزقة الأجانب لتحفظ الأمن الداخلي والخارجي، أو الاستمرار في زج خيرة أبناء هذا البلد في السجون هو جزء من المشكلة وليس سبيلا إلى الحل".
"هؤلاء النشطاء يدفعون اليوم ضريبة نضالهم في اللجان المختلفة وفي الدفاع عن حقوقنا وحقوق أبنائنا وأجيالنا القادمة، ولا يمكن التنازل عنهم أو التخلي عن المطالبة بالإفراج عنهم ، بل اليوم المسئولية تقع علينا كحقوقيين وعلى النشطاء سياسيين وعلماء الدين بل على كافة شرائح المجتمع في الاستمرار في احتجاجاتنا ومطالباتنا السلمية حتى إخلاء سبيلهم وتنظيف تلك السجون من جميع السجناء السياسيين والحقوقيين".
وكان عشرات ألاف من الشباب البحريني قد زج بهم في التسعينات من القرن الماضي بالسجون البحرينية ولفترات وسنوات متفاوتة وذلك نتيجة احتجاجاتهم المطالبة بالعمل والسكن وتفعيل الدستور المعطل وعودة الحياة البرلمانية.
والجدير بالذكر إن كلا من القاضي في هذه القضية و وزير العدل ينتمون إلى عائلة واحدة مما يشكك في مدى نزاهة هذه الأحكام. و من ناحية أخرى فإن القانون الذي حكم على المحتجزين طبقا لأحكامه هو من القوانين التي تم انتقادها كثيرا من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة, و كان قد تم استخدام هذا القانون في خلال الستة أشهر الماضية في فرض أحكام قاسية ضد المواطنين في قضايا عديدة متعلقة بالأمن العام و من ضمنها التجمعات الغير قانونية.
لذا يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى:
1- إطلاق صراح جميع المحتجزين فورا.
2- انتداب لجنة مستقلة للنظر في ادعاءات التعذيب و الإجبار على الاعتراف.
3- حماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين ووقف استهدافهم المستمر و الملاحقة القانونية لهم نتيجة ممارستهم أنشطتهم.
4- مراجعة شاملة لكل القوانين القمعية التي تم استخدامها في الشهور الماضية لفرض عقوبات قاسية ضد المواطنين في القضايا المتعلقة بالأمن العام.
5- فتح حوار شامل مع كافة شرائح وقوى المجتمع لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد والسعي نحو الحلول السياسية لتلك الملفات بديلا عن الحلول الأمنية.
في وسط إجراءات أمنية مشددة و ملاحقة متواصلة لرجال الإعلام, حكم يوم أمس الأول الشيخ محمد بن على الخليفة, قاضي المحكمة الجنائية العليا الرابعة على مجموعة من النشطاء، بناءا على عدة تهم وتتراوح بين السرقة و الحيازة الغير قانونية للسلاح و حرق سيارة شرطة و بين تنظيم تجمعات غير قانونية و التخريب للممتلكات العامة و استخدام العنف ضد قوات الأمن. و قد تعددت الأحكام الصادرة ضدهم من ضمنها غرامة كبيرة على احد النشطاء. و الجدير بالذكر أن أربعة من النشطاء المحكوم عليم يعتبروا من النشطاء الحقوقيين المعروفين، و كانوا دائما مستهدفين من قبل السلطة لنشاطهم المستمر في لجانهم المطلبية. و من ضمنهم هيثم بدر الشيخ, و الذي ادعى انه تعرض لاعتداءات جنسية أثناء التحقيق معه. بينما هناك ناشط آخر تلقى عقوبة مشددة و غرامة, و هو حسن عبد النبي, و هو عضو فعال في لجنة العاطلين ومتدني الأجر, كان قد تم تهديده في مرات سابقة بالعواقب الوخيمة إذا ما استمر في أنشطته الفعالة في اللجنة.
و يبدو أن المحكمة لم تعر اهتماما إطلاقا إلى ما طالبت به المنظمات الدولية بأجراء تحقيقات في الادعاءات بممارسة التعذيب، كوسيلة للإجبار على انتزاع الاعترافات, و تجاهلت المحكمة أيضا ما اقره الفريق الطبي الذي قام بفحص المحتجزين بأن هناك علامات استخدام عنف.
و جاءت الأحكام طبقا لما أورده محامي المحتجزين كالآتي:
1- حسن عبد النبي, 23 عاما, عضو في لجنة العاطلين ومتدني الأجر ، سبع سنوات حبس و 9980 دينار بحريني غرامة.
بينما حكم بخمس سنوات حبس على كل من:
2- هيثم بدر جاثم الشيخ, 31 عاما, عضو بلجنة البطالة
3- عيسى عبد الله عيسى السارح, 25 عاما, بني جمرة, و عضو في جمعية العمل الإسلامية.
4- ناجي على فتيل, 31 عاما, بني جمرة, عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
5- محمد عبد الله السنقيس, 40 عاما, رئيس لجنة مكافحة غلاء الأسعار.
بينما تلقى حكم بالحبس لمدة عام كل من:
6- على أحمد عبد العزيز المهدي, 24 عاما, من قرية الحجر
7- حسين عبد الحسن ختام, 23 عاما, من قرية كرزكان.
8- أحمد جعفر محمد على, 28 عاما, , ناشط وعضو سابق في لجنة العاطلين ومتدني الأجر، من قرية جدحفص
9- حسين شاكر محمد فردان شاكر, 35 عاما من قرية بني جمرة
10- محمود حسن صالح, من قرية الدية.
11- أحمد عبد الهادي أحمد مهدي سلمان, 18 عاما, من قرية المقشع.
بينما حكم بالبراءة على كل من:
12- حسن جعفر طريف, 20 عاما, من قرية السنابس.
13- عبد الله محسن عبد الله صالح, 30 عاما, مدينة عيسى, عضو في لجنة العاطلين ومتدني الأجر.
14- إبراهيم محمد العرب, عضو أمانة في جمعية العمل الإسلامية. , ومن قرية بني جمرة
15-محمد مكي أحمد, 19 عاما, من قرية السنابس.
وعلق نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على تلك الأحكام قائلا "إننا نرى في تلك الأحكام التعسفية عودة إلى مرحلة التسعينات لكنها مغلفة هذه المرة بأطر ظاهرها قانوني ومضمونها قهر وظلم واستبدادا وتمييزا وتعسف " لا يمكن لأي دولة اليوم أن تسعى إلى الأمن والاستقرار وتتعامل مع الملفات الشعبية والمطلبية بهذه العقلية القمعية . أن أهم دعائم الأمن والاستقرار هو العدل في الحكم ووقف التمييز المنظم والممأسس والتصالح مع الشعب بكافة طوائفه والنظر في حقوق الناس المسلوبة وملفاتها المطلبية العالقة. إن الاستمرار في الاعتماد والاستقواء بالخارج، وجلب جيوشا من المرتزقة الأجانب لتحفظ الأمن الداخلي والخارجي، أو الاستمرار في زج خيرة أبناء هذا البلد في السجون هو جزء من المشكلة وليس سبيلا إلى الحل".
"هؤلاء النشطاء يدفعون اليوم ضريبة نضالهم في اللجان المختلفة وفي الدفاع عن حقوقنا وحقوق أبنائنا وأجيالنا القادمة، ولا يمكن التنازل عنهم أو التخلي عن المطالبة بالإفراج عنهم ، بل اليوم المسئولية تقع علينا كحقوقيين وعلى النشطاء سياسيين وعلماء الدين بل على كافة شرائح المجتمع في الاستمرار في احتجاجاتنا ومطالباتنا السلمية حتى إخلاء سبيلهم وتنظيف تلك السجون من جميع السجناء السياسيين والحقوقيين".
وكان عشرات ألاف من الشباب البحريني قد زج بهم في التسعينات من القرن الماضي بالسجون البحرينية ولفترات وسنوات متفاوتة وذلك نتيجة احتجاجاتهم المطالبة بالعمل والسكن وتفعيل الدستور المعطل وعودة الحياة البرلمانية.
والجدير بالذكر إن كلا من القاضي في هذه القضية و وزير العدل ينتمون إلى عائلة واحدة مما يشكك في مدى نزاهة هذه الأحكام. و من ناحية أخرى فإن القانون الذي حكم على المحتجزين طبقا لأحكامه هو من القوانين التي تم انتقادها كثيرا من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة, و كان قد تم استخدام هذا القانون في خلال الستة أشهر الماضية في فرض أحكام قاسية ضد المواطنين في قضايا عديدة متعلقة بالأمن العام و من ضمنها التجمعات الغير قانونية.
لذا يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى:
1- إطلاق صراح جميع المحتجزين فورا.
2- انتداب لجنة مستقلة للنظر في ادعاءات التعذيب و الإجبار على الاعتراف.
3- حماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين ووقف استهدافهم المستمر و الملاحقة القانونية لهم نتيجة ممارستهم أنشطتهم.
4- مراجعة شاملة لكل القوانين القمعية التي تم استخدامها في الشهور الماضية لفرض عقوبات قاسية ضد المواطنين في القضايا المتعلقة بالأمن العام.
5- فتح حوار شامل مع كافة شرائح وقوى المجتمع لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد والسعي نحو الحلول السياسية لتلك الملفات بديلا عن الحلول الأمنية.
