الوقت: عبد الوهاب حسين " حوار المعارضة ليس بديلا عن الكيانات القائمة."

كمال الدين اعتبر انسحابها «قراراً غير سياسي»:
حسين: «الوفاق» أقرت آلية القرارات و«حوار المعارضة» ليس بديلاً عن الكيانات القائمة

الوقت - ناصر زين:
قال الناشط السياسي عبدالوهاب حسين إن ''الوفاق، سبق أن وافقت على آلية اتخاذ القرارات التي طرحتها لجنة المتابعة في (حوار المعارضة) ''، مشيراً إلى أن '' هذه الآلية، حيدت الأعداد، والحوار ليس بديلاً عن الكيانات السياسية القائمة''.
وكانت جمعية الوفاق، قد انسحبت من اللقاء الحواري الذي جاء بمبادرة من حسين، والذي يهدف إلى ''تنظيم صفوف المعارضة وبحث سبل وإمكانات عملها المشترك بغية خلق التوازن بينها وبين السلطة من أجل تهيئة الأجواء لعمل المعارضة الجاد، تحقيقاً لمصلحة المواطنين''.
ويشار في هذا الصدد إلى أن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بعث خطابا إلى عبدالوهاب حسين، جاء فيه ''لم يكن في ذهننا أن هذا اللقاء سوف يتمخض عنه اتخاذ قرارات أو مواقف نافذة ليتحول إلى بديل عملي للقوى السياسية القائمة (...) منذ بدء الحوار، أكدنا على توجهنا هذا، ووجب علينا لزاما إخباركم بأننا لا نجد الوفاق في هذا النوع من العمل السياسي، لعدم قناعتنا بإمكان إدارة العمل السياسي بهذه التركيبة المختلطة'''.
واعتبر سلمان في تصريح له أمس أن ''الصيغة الحالية لحوار المعارضة التي تساوي بين المستقلين بالكيانات السياسية، غير واقعية في العمل السياسي''.
وأكد عبدالوهاب حسين في تصريح لـ (الوقت) أن ''جميع القوى السياسية المعارضة ؟ من ضمنها الوفاق - والشخصيات المستقلة، توافقوا على الآلية التي طرحتها لجنة المتابعة فيما يتعلق باتخاذ القرارات في اللقاء''، مشيراً إلى أن ''لجنة المتابعة شكلت بعد أن أثيرت في إحدى الجلسات مسألة آلية التصويت، حيث تكونت اللجنة من عبدالوهاب حسين رئيساً، وعضوية كل من المحامية جليلة السيد، إبراهيم كمال الدين، والسيد جعفر العلوي''.
ولفت حسين إلى أن ''الوفاق كانت متوافقة مع القوى السياسية الأخرى في الحوار على نقطتين هما: اعتماد التصويت كآلية لاتخاذ القرارات في المسائل الإجرائية المتعلقة باللقاء بما في ذلك تنظيم وإدارة الجلسات واعتماد التوافق في كل ما يتعلق بصياغة المواقف من مختلف المسائل السياسية المعروضة، وفي حالة تعذر التوافق، يتم التعامل مع كل حالة على حدة من غير وضع قاعدة عامة ملزمة في جميع الحالات''.
وأكد حسين أن ''اللقاء الحواري بين قوى المعارضة ليس بديلاً عن الجمعيات السياسية وقراراتها المستقلة، لكن في الوقت ذاته، الحوار ليس منبراً لمناقشة وتبادل الأفكار فحسب، وإنما هو حوار يقدم الرؤى والتصورات للجمعيات لمساعدتها على لملمة صفوفها، وتنظيم عملها وصولاً إلى نتائج عملية ملموسة''.
وأشار حسين إلى أن ''اللقاء الحواري شبيه إلى حد ما بتجربة المؤتمر الدستوري للجمعيات الأربع، حيث أن المؤتمر الدستوري كان يقدم رؤى وتصورات للجمعيات لتهيئة فرص عملها السياسي المشترك''.
من جهته اعتبر نائب أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم كمال الدين، انسحاب الوفاق من الحوار ''قرارا غير سياسي، وغير سليم''، منوها إلى أن ''الوفاق تحتاج في خضم التطورات السياسية الراهنة بعد دخولها اللعبة السياسية في المجلس النيابي إلى جميع القوى والجمعيات السياسية والشخصيات المستقلة لمؤازرتها في مواقفها''.
وطالب كمال الدين، الوفاق ''أن تتخذ القرار السليم بالعودة مجدداً إلى اللقاء الحواري، للملمة صفوف المعارضة، وتنشيط العمل الوطني المشترك''، معتبراً أن ''القرارات السياسية، لا يختلف عليها''.
وأوضح أن ''نقطة الخلاف بين الوفاق والقوى المعارضة الأخرى في الحوار، أن الوفاق تعتمد في قراراتها على المرجعية الدينية، وهذا حقهم الطبيعي، بأن يكون لكل تنظيم وفكر سياسي، مرجعية''.
وتابع ''بالتالي تمسك الوفاق بالمرجعية وجعلها صاحبة القرار، هي نقطة خلاف بين القوى المعارضة، إلا أن قرار المرجعية، لا يسري على جميع الكيانات السياسية''.
وأضاف كمال الدين أنه ''لا بد من قرارات موحدة تتخذ بين الجمعيات السياسية على الأهداف الوطنية المشتركة، وتكون ملزمة للجميع، وليس معنى ذلك أن تكون تلك القرارات بديلاً عن الجمعيات السياسية، فكل جمعية لها استقلالها''.
ورأى كمال الدين أن ''جمعية الوفاق لا تريد أن يصل الحوار إلى قرارات مشتركة في العمل السياسي''