ملحق(6) بيان لـ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
في ظل غموض من السلطات مازالت 94 أسرة بحرينية تعاني من الإبعاد القسري
بالرغم من التصريحات المختلفة من أكثر من مسئول في المملكة تؤكد على الشفافية، وعلى الحقوق المشروعة للمواطنين التي أقرها الدستور وأقرتها المواثيق الدولية، إلا إن التطبيق والتعامل العملي مع هذه القضايا لم يرق لحد الآن لمصداقية هذه التصريحات بل هناك تناقض وازدواجية في المقاييس المرتبطة ببعض القضايا ومنها موضوع التجنيس الذي لم يتم التعامل معه بصورة واضحة وواقعية.
ففي الوقت الذي يتم الإعلان في الجرائد عن بعض احتفالات تسليم الجوازات إلى عدد من المجنسين الذين ولد معظمهم في البحرين، إلا إن الصورة غير واضحة عما تم تجنيسهم لحد الآن من أصحاب جنسيات دول أخرى عربية وغير عربية والأسس القانونية التي تم تجنيسهم عليها.
كما لم يعرف لحد الآن الأسباب التي تحول دون السماح لعودة 94 أسرة بحرينية منفية منذ الثمانينات بسبب مطالبهم الوطنية المشروعة التي يعد بها البرنامج الإصلاحي لملك البلاد، وأكد عليها وعلى مشروعيتها كافة القوى الإسلامية والوطنية في المملكة، خصوصا بعد المصالحة الوطنية الشاملة والعفو العام والذي يتضمن عودة كل المبعدين بلا استثناء.
علما بأن هؤلاء المواطنين لم يكونوا يوما طراء على المجتمع البحريني بل كانوا ولا يزالون جزءا لا يتجزأ من التركيبة الأصلية للشعب البحريني، وتؤكد أحقيتهم في العودة جميع المواثيق الدولية، وخصوصا أن لهم أخوانا وعوائلا في البحرين يتمتعون بالمواطنة البحرينية في أجواء المصالحة الوطنية والأسرة الواحدة
وتود جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تشير الى مقابلات وكيل وزير الداخلية للهجرة والجوازات بشأن التجنيس والتي نشرت في الجرائد المحلية كما تود أن تؤكد على ضرورة سيادة القانون في مسألة التجنيس وتطالب بالشفافية الكافية ووضع المقاييس الثابتة لمعالجة هذه القضية الوطنية الحساسة وهو الأمر الذي طالبت به الطائفتان الكريمتان وكل التلاوين السياسية في هذا الوطن العزيز كما تطالب السلطة التنفيذية أن تكون خطواتها على مستوي الرؤى التي يطرحها الملك في هذه الملفات.
إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نطالب بوضع حد لمعاناة هذه الأسر البحرينية وحل أزمتها بما يتماشى وحقهم الوطني والشرعي. إننا على ثقة بان المعاملة المنصفة لهذه القضية الإنسانية سوف تؤدي إلى سد ظلامه من ظلامات ملف الإبعاد والحرمان من الجنسية في البحرين العزيزة ونؤكد على ضرورة تفعيل سيادة القانون في مسألة التجنيس وغيرها والتعامل بشفافية حقيقية في معالجة كل القضايا الوطنية.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
البحرين: 27 أبريل 2002
www.alwefaq.org
ملحق(7) بيان آخر للمبعدين
بيان رقم (2) صادر عن المبعدين البحرينيين في المنفى
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد عام وثلاثة أشهر من التلاعب بمشاعر الآباء والأمهات، وفي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب، وبدلاً من تجاوز مشاكل ربع قرن الماضي وسلبياتها والاستفادة من التجربة المرّة التي مرّ بها الشعب، تفاجؤنا الحكومة هذه المرة عبر إحدى إداراتها (إدارة الهجرة والجوازات) بمقابلة غير منطقية ولا مسؤولة مع وكيلها لتبدد الأمل الذي كان معقوداً على حدوث تغيير حقيقي في البلد.
فوكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات، وبعد عام من وعوده المعسولة لعوائل المبعدين يصرّح في مقابلة مع جريدة الأيام بتاريخ 23/4/2002م بأن جميع البحرينيين المبعدين قد عادوا إلى بلدهم وتم ردّ الجنسية إليهم، وأن هؤلاء الموجودين في الخارج ليسوا بحرينيين بل هم أجانب كانوا مقيمين على أرض البحرين وغير معنيين بحق العودة النافذ في حق الحاملين للجنسية البحرينية.
إننا أبناء البحرين في المنفى الممنوعين من العودة إلى بلدنا، إذ نستنكر هذه التصريحات المجانبة للواقع والمخالفة للدستور ولقوانين مملكة البحرين، نطالب الجهات المعنية أن تراعي المصلحة الوطنية العامة وتغلق هذا الملف بالسماح لعودة باقي أبناء البحرين إلى وطنهم، فإن لصبرنا حدود، ونحن لا نملك صبر أيوب (ع)، وسبل النزول إلى بلدنا متاحة لنا، ونسأل الله أن لا نضطر لذلك، وما سكوتنا طوال هذه الفترة إلا حرصاً منا على سمعة البحرين، خصوصاً في هذا الظرف الحساس حيث بلدنا مقبل على الانتخابات البلدية ثم من بعدها الانتخابات التشريعية. فالتلاعب بمشاعر الشعب والالتفاف على مطالبه الرئيسية لا تصب في صالح البلد وأمنه واستقراره.
كما إننا ندعو إخواننا من أبناء الشعب ومن أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها وإغلاق هذا الملف بالسماح لعودة باقي المبعدين، القيام بالفعاليات التالية:
ـ الاعتصام وبالخصوص من قبل عوائل المبعدين أمام مبنى إدارة الهجرة والجوازات.
ـ كتابة الشعارات دفاعاً عن هذه القضية ووضعها في الأماكن العامة.
ـ إحياء هذه القضية في المناسبات الدينية والمواكب الحسينية.
ـ كتابة عريضة احتجاج من قبل العلماء وتقديمها للملك.
ـ كتابة عرائض احتجاج شعبية وتقديمها للملك.
ـ إصدار بيانات تنديد من قبل الرموز والجمعيات الفاعلة في الساحة من سياسية وغيرها.
المبعدون البحرينيون في المنفى
17 صفر 1423هـ الموافق 29/4/2002م
mubadoon@hotmail.com
ملحق(9) شعر و قصائد عزاء تنتقذ التجنيس
قصيدة عزاء للرادود الحسيني الأستاذ مهدي سهوان
أرمق التجنيس في مبضعه ذابت بقايا كبدي
أنا أشقى والغريب هاهنا يحصد ما تجني يدي
وغريب أنا في أرضي ولا أملك غير الكمد
و أكاد أسأل من حيرتي هل يا ترى ذي بلدي
*****
وشهادات لا أدري هل ولدت فوق القبر
أفنت عمرا في العلم كي تشرب ماء البحر
والجهل الغرباء تشرب من زمزم عمري
*****
تشغر المنصب تسكن على أوردتي للأبد
وأرى أبناء شعبي تكتسي بطالة وترتدي
آنا ابن البحر لا أملك من خيره غير الزبد
آنا ابن الأرض ما أيتمني آذوك نار الشدد
أيعيش الأجنبي ناعما بالتــبـر والزبرجد
وآنا قد أسلب القبر الذي يدفن فيه جسدي
*****
كف ترتع من خيرات في السر والجهر
ومواطنة تاهت زمنا في التمييز القسري
آمن العدل يبقى شباب محروما بالقهر
لا عمل يعطيه طموحا في العيش كالغير
وإذا يعطى عمل يسبى منه نصف الأجر
فمتى مستقبلهم يبنى هل من بعد القبر *
* ملاحظة مهمة: كتبت القصيدة كما وجدت دون تغيير و يبدو واضحا أنها فقدت الضبط حين تحويلها من الكاسيت إلى الكتابة.
- - - - - - - - - - - - - - - -
شعر
إن كنتَ تريدُ الجنسيةْ
فبلادي ترفع أذرعها
وتنادي: مليون تحيةْ
للقادم من جوف الصحراءِ
والساكن أطرافَ البريةْ
في أرض أوال موطنكم
سترون ربوعَ الحريةْ
الجيشُ لكم
والأمنُ لكم
ومقاهي الترفِ الشعبيةْ
وجميعُ مكاسبِ أمتنا
نرفعها بين يديكم
هبة تتسامى وهديةْ
النفطُ لكم
والتربُ لكم
ومياهُ الشربِ الجوفيةْ
إن كان عقالي يزعجكم
فسأخلع حتى الكوفية
وسألبسكم ثوب بلادي
وسأخرج من دار حدادي
لأنادي: مليون تحية
ملحق (11) بيان حركة أحرار البحرين الإسلامية حول مقاطعة الانتخابات
الحركة تبدي موقفها وتطالب شعب البحرين بمقاطعة انتخابات أكتوبر القادم والمجلس الصوري
انطلاقا من:
حرصنا على استقرار بحريننا الحبيبة، وازدهارها ونموها وتماسك لحمة أهلها، وتحقيق قدر من التحضر في التعامل السياسي مع شؤونها، تاريخ شعبنا الزاخر بالوعي والنضال والكفاح من اجل تحقيق الحياة الحرة الكريمة، ودور أسلافنا على مدى الثمانين عاما الماضية في تأصيل روح المطالبة بالحقوق وفي مقدمتها إنشاء مجلس تشريعي مستقل وتكريس الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان
إيماننا بعدالة المطالب التي رفعت إلى الحاكمين في العرائض المتكررة في الأعوام 1922 و 1935 و 1938 و 1948 و 1956 و 1965 و 1992 و ،1994بتقنين الحياة السياسية من خلال مجلس تشريعي منتخب والاعتراف بحق الشعب في المشاركة في صنع القرار.
تقديرنا للدماء التي سالت على طريق الحرية عبر العقود السابقة و آخرها شهداء الانتفاضة الشعبية المباركة، وللمعاناة التي تحمّلها أبناء البحرين، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا وأطفالا.
وإدراكنا لما حدث خلال الأربعين شهرا الماضية من تطورات انطلقت على خلفية الانتفاضة الشعبية المباركة وفعاليات المعارضة في الداخل والخارج والضغوط الدولية التي تراكمت على نظام الحكم واضطرته للاذعان للإرادة الدولية والتظاهر باحترام حقوق الإنسان والحديث عن الديمقراطية
في ضوء تراجع الحكم عن الوعود التي قدمها للشعب، مكتوبة ومنطوقة، قبيل الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في فبراير ،2001 وفي مقدمتها التعهد بعدم إعطاء مجلس الشورى المعيّن أية صلاحيات تشريعية وحصر تلك الصلاحيات بالمجلس المنتخب
إلغاء دستور البلاد الشرعي الذي يتسم بالتعاقد بين الشعب والحكم، بقرار منفرد مفروض من الأعلى وبدون استشارة المواطنين، وبدون السماح لأحد بتوجيه أي انتقاد في الأعلام الرسمي لهذه الإجراءات الخطيرة ، وفرض دستور وضعه الحاكم ليناسبه شخصيا ويكرّس الاستبداد المقنّن بعناوين فارغة
تجاهل الحكم للمطالبة الشعبية بفتح ملفات التعذيب ومحاكمة مرتكبي جرائمه وتعويض ضحاياه، وترقية الجهاز المسؤول عن أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان في تاريخ البحرين، إلى مستوى وزاري بدلا من محاكمة أفراده المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب،
تراجع الحكم عن وعوده بتوظيف العاطلين من أبناء البحرين والاستمرار في توظيف العمالة الأجنبية بدون توقف أو مراعاة للوضع الاقتصادي للشباب العاطل عن العمل، و الإصرار على إبقاء نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل هابطة لكي تخدم أغراضه السياسية,
التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ إلغاء الدستور الشرعي ورفض التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون التي حدثت هذا العام, تكريس أسلوب التعامل بين الحاكم والمحكومين على أساس نظام يعتمد مبدأ المكرمات الملكية بدل المسؤوليات والحقوق ، الأمر الذي لا يسمح بقيام حكم القانون الدستوري كما هو الحال في الدول الديمقراطية المتقدمة،
اعتماد الحكم مبدأ تمزيق الوحدة الوطنية بأسلوب الاحتواء والتمييز والمحاباة والمحسوبية و الطائفية، وانتهاج سياسة الترهيب والترغيب مستغلا إمكانات الدولة لخدمة أغراضه السياسية وفرض ما يناسب مشروعه لإضعاف معارضيه,
إعلان الحكم بصراحة لا تقبل التأويل عزمه على تغيير التركيبة السكانية للبلاد، وذلك بمنح الجنسية البحرينية لمن يطلبها من الخليجيين الآخرين، بدون استشارة أحد أو عرض المشروع للنقاش المفتوح على الصعيد الشعبي العام، بعد أن تم استقدام آلاف الأجانب للخدمة في الحرس الوطني ومنحوا الجنسية البحرينية بقرارات من الحاكم وبدون السماح بأية مناقشة أو محاسبة أو رقابة,
تكريس سياسة الفرز الطائفي بشكل مخيف في توزيع الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية ثم النيابية، ووفق منظور لا يراعي مبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص أو العدالة،
ومراعاة للمشاعر العامة لأغلبية المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم المطلق لألاعيب الحكم ومشاريعه التي تكرس الاستبداد والديكتاتورية وتهمّش دور الشعب وتصادر الحريات،
و بلحاظ اعتبار المشاركة في الانتخابات يعني القبول بمواد الدستور الجديد المفروض اعترافا به وقبولا بإلغاء الدستور الشرعي,
ترى الحركة أهمية مقاطعة الانتخابات الصورية المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل، ترشحا وتصويتا، وتدعوا كافة الفعاليات السياسية لإعلان ذلك بصراحة بكل الوسائل السلمية المتاحة طبقا لما ضمنه دستور البلاد الشرعي من حرية التعبير و العمل المشترك من اجل كشف المخطط الرهيب الذي تتكشف فصوله يوما بعد آخر من خلال صدور المراسيم الملكية التي تصادر حريات المواطنين وحقهم في المشاركة في صنع القرار المتعلق بحياتهم
ندعو الحكم إلى إلغاء كافة القوانين والإجراءات التي صدرت في غياب البرلمان المنتخب وفقا للدستور الشرعي للعام 1973 والتوقف عن ممارسة الهيمنة المطلقة على الدولة، والتخلي عن عقلية الحكم الشمولي الذي يرفض الآخر ويمنع الرقابة,
نطالب بتحقيق شامل في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون التي حدثت خلال الحقبة السوداء وبعدها، تحت إشراف دولي من المنظمات الحقوقية المهتمة بشؤون البحرين وتحت رعاية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبحضور المقررين الخاصين حول الاعتقال التعسفي والتعذيب أو مبعوثين عنهم.
ندعو الحكم إلى وقف مشروع التغيير السكاني فورا، وكشف أسماء الذين تم تجنيسهم وفق قرارات ملكية خاصة، و إصدار تقارير حول التطور السكاني منذ بدء الإحصاء في 1941.
نطالب بإلغاء الهيمنة الحكومية على وسائل الإعلام، وتحويلها إلى مؤسسات إعلامية مستقلة تعبر عن مشاعر المواطنين وتنقل أحاسيسهم وتتعاطى بايجابية مع قضاياهم.
اللهم أرحم شهدائنا الأبرار وتقبل منا القربان يا رب العالمين
حركة أحرار البحرين الإسلامية
3 سبتمبر 2002م
