| صلاح البندر يتهم القضاء البحريني بالانحياز والفساد وإهدار العدالة | ||||
| 1 | ||||
| ||||
|
الدكتور صلاح البندر | ||||
|
1 | ||||
|
واشنطن- آفاق | ||||
|
1 | ||||
|
أكد الأمين العام لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الكتور صلاح البندر رفضه التعامل مع القضاء البحريني، ووصفه بالانحياز والوقوع بصورة كاملة تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
يذكر أن المحكمة الصغرى في البحرين أدانت المستشار الحكومي السابق صلاح البندر في شهر أبريل/نيسان الماضي في القضية المرفوعة ضده فيما يتعلق بالتقرير الشهير الذي أعده والمعروف ب"تقرير البندر"، إذ حكمت بحبسه لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار بحريني، وفق التهم التالية " نشر أوراق مصطنعة، ونشر صور مصطنعة، وإثارة الفتنة وبث دعايات مثيرة".
وفيما يلي نص البيان:
قضاء البحرين رمز للفساد وإهدار العدالة
نؤكد، مرة أخرى، على موقفنا من رفض التعامل مع القضاء البحريني أو الإعتراف بأحكامه بعد ان ثبت تعاطيه المنحاز وخضوعه التام للسلطة التنفيذية وإصدار الحكم غيابياً في سرية وعجلة مشبوهة بعد إدانتنا مسبقاً في وسائل الإعلام المهيمن عليها من قبل الدولة من خلال تسريبات النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني والتحقيقات الجنائية وعدد من مسؤولي الدولة وتعليقات نواب السوء بشكل أهدر جميع ضمانات المحاكمة العادلة. بالأضافة إلى عدم التزام السلطة القضائية بضمان سلامة من يود مواجهة تخرصات النيابة العامة وتجاهل مطالبتي المتكررة بإستعادة ممتلكاتي وأموالي المنهوبة وحيث كانت قرارات القضاة في كلا الحالتين سياسية بحتة، ومعلومة النتيجة سلفاً، وموجهة أساساً لخدمة أجندة سياسية تتعلق بقطع الطريق على المطالبة بالتحقيق في محتويات تقرير "البحرين: الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء".
وقد عزز من موقفنا المعلن ما توصل إليه قادة المجتمع المدني في البحرين وخارجها وعدد من منظمات حقوق الإنسان وضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في مارس 2007. ولعل في الموقف الشجاع والحازم للأستاذ حسن مشيمع الأمين العام لحركة حق للحريات والديمقراطية، والأستاذ عبد الهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، من رفض المثول أمام القضاء المتحيز في البحرين والتأكيد على وجود قناعة راسخة بعدم توافر شروط المحاكمة العادلة المقررة دولياً وعدم وجود قضاة ممن يُشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، وتورط بعضهم في اتخاذ أحكام مجحفة مسبقة في تعاطيهم مع نشطاء المجتمع المدني، والنظر في القضايا بناءً على قانون أمن الدولة وعدم ضمان علانية المحاكمة، والسماح للمجتمع ومؤسساته بحضورها، مع عدم تقييد الإعلام في نشر وقائعها ما يؤكد على سلامة موقفنا.
نؤكد هنا، مرة أخرى، إن السلطة القضائية ترتهن وتهيمن عليها السلطة التنفيذية وتقع تحت مجال نفوذ "الشبكة السرية" التي كشفها تقرير مركز "مواطن" بما يحول دون تحقيق الاستقلال المطلوب لأحكامها عن إرادتها. ولعل في قرار جلالة الملك بوقف محاكمة مشيمع والخواجة دليل آخر. ونضيف لها شهادة عدد من المراجع الدولية المختصة بأن السلطة القضائية في البحرين لا تتوافر فيها شروط الاستقلال والفصل بين السلطات ولها سجل سالب تنعدم معه ضمانات العلانية في المحاكمة. لذلك فإنا غير معني بكل ما يصدر من هذه السلطة المهدرة الصلاحيات.
ونؤكد هنا، مرة أخرى، موقفنا الراسخ من تضافر جهودنا مع كافة أهل البحرين في العمل من خلال مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) في دعم ركائز السلام الاجتماعي والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونضع شبكة علاقاتنا الاقليمية والدولية في خدمة الأهداف الداعية لتحقيق مصلحة البحرين والمواطنين بالتصدي للمخططات الرامية إلى التحكم في الإرادة الشعبية واحتوائها بواسطة أقلية عن طريق الفصل الطائفي والإقصاء السياسي وتغيير التركيبة السكانية واختراق مؤسسات المجتمع المدني والسيطرة على مفاصل السلطة ومصادر الثروة في البحرين.
وعلى الباغي تدور الدوائر
الدكتور صلاح آل بندر
الأمين العام
مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) | ||||
