العريضة التي قدمت الى أمير البلاد سنة 1994م والتي وقع عليها ما يقارب من 25,000 مواطن يطالبون بعودة المجلس الوطني:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الفاضل\صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد كانت خطوتكم التاريخية الموفقة في ارساء دعائم دولة البحرين الحديثة بعد استقلال بمصادقتكم على الدستور في 6 ديسمبر 1973م واجراء الانتخابات التشريعية علامة بارزة في تاريخ دولة البحرين الحديث وتاريخ المنطقةتؤكد ايمانكم باهمية المشاركة الشعبية على أساس من الشورى والعدل، لمواجهة متطلبات مستقبل التطور الحضاري لدولتنا الحديثة وتوطيد دعائم مؤسساتها بعزم وثقة لا حدود لها بأبنائها وبأهليتهم لتحمل مسئولياتهم في تنمية البلادوتوطيد الأمن والاستقرار فيها على أساس من الاخاء والتضامن والتكافل الاجتماعي. واذا كان وطننا قد عانى الكثير بعد حل المجلس الوطني منذ يوم 26-8-1975م وحتى يومنا هذا وتراكمت من جراء ذلك العديد من الرواسبنتيجة تعطيل المسيرة الديموقراطية الرائدة التي افتتحتموها بافتتاحكم اول فصل تشريعي للمجلس الوطني المنتخب، وكان شعبكم حريصا على ترفير فرص التفكير المتروي لسموكم الكريم في التجربة التي مرت بها دولة البحرينونتائجها بعد افتتاح المجلس الوطني وبعد حله بموجب المرسوم الأميري رقم 4\1975، فان أملنا كان كبيرا في فتح باب التحاور مع سموكم الكريم حول مستقبل هذا الوطن، عندما تقدمت نخبة من أبناء وطنكم ومن مواطنيكم بالعريضةالتي قدمت الى سموكم في 15-11-1992م والتي لخصت مطالبها في عودة المجلص الوطني وفقا للدستور. وكما تعلمون سموكم فان مجلس الشورى الذي ارتأيتم تأسيسه بارادة اميرية لا يسد الفراغ الدستوري الموجود بسبب تعطلأهم مؤسسة تشريعية عن العمل. والحقيقة التي تظهر أمامنا كمواطنينن ومسلمين هي اننا سنكون مقصرين في تحملنا المسئولية ما لم نصارحكم ونصارح فيكم القيادة الحكيمة المؤمنة بما نلمسه من أوضاع غير سوية يمر بها بلدنا فيظروف من المتغيرات الدولية والاقليمية في ظل تعطيل المؤسسة الدستورية، والتي لو انتهى عطلها لكانت خير معين على ايقاف التراكمات السلبية التي تكاد تسد مجرى حياتنا كمواطنين نعيش معاناة متعددة الاوجه في محدودية فرصالعمل وتضخم البطالة وغلاء المعيشة وتضرر القطاع التجاري ومشاكل الجنسية والتجنس ومنع العديد من ابنائنا من العودة الى وطنهم، يرافق كل ذلك القوانين التي صدرت منذ غياب السلطة التشريعية التي تجدد من حرية المواطنين،وتتناقض مع الدستور، وما رافقها من انعدام حرية التعبير والرأي وخضوع الصحافة للسلطة التنفيذية خضوعاً مباشراً الى جانت الاعلام الموجه من قبلها. وهذه الأمور مجتمعة يا صاحب السمو الكريم هي التي تستجثنا كمواطنين الىالمطالبة بعودة المجلس الوطني للعمل مع النظر في اشتراط المرأة في العملية الجيموقراطية، وذلك باجراء انتخابات حرة ان ارتأيتم عدم دعوة المجلس الوطني المنحل الى الانعقاد طبقاً للمادة 65 من الدستور التي نصها:
( للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذاب الأسباب مرة أخرى.
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلص الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنجل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلص الجديد).
واننا على أمل وثقة في رؤيتكم لعدالة مطالب هذه العريضة التي قصدنا منها الحث على استكمال هيكل دولتنا الفتية، وتقديم العون لقيادتكم الحكيمة على اساس من العدل والشورى والايمان بما ارساه ديننا الاسلامي الحنيف من دعائممتينة اعتمدتها حكمتكم السامية في دستور وطننا الغالي. ودامكم الله لا وأدام لكم موفور الصحة والعزيمة،
ووفقنا الله واياكم لما فيه خير وعزة وطننا.
الموقعون على العريضة المطالبة بعودة المجلس الوطني(ما يقارب 25.000 شخص) أو أكثر
