بيان صحفي حول الوضع في البحرين
 تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن عمق انشغالها بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فبعد الأمل باحتمال التوصل الى حل يؤدي الى إعادة الحياة للدستور، اختارت قوى الأمن حوار القمع من جديد كلغة وحيدةتتقنها في تعاملها مع التعبيرات السلمية المختلفة في المجتمع. ويأتي استجاب الشخصيات الديمقراطية الحريصة على احترام حقوق الإنسان في هذا البلد ( السادة أحمد الشملان، حافظ الشيخ وحسن سلطان ) من قبل أمن الدولةوحرمانهم من حقوقهم الأساسية في 20 ديسمبر \ ك1 1995 ليعطي المثل على هذا التوجه.
 
 ومنذ بداية هذا العام، اصبح من الواضح ان الحكومة تتبع سياسة الإذلال بحق المواطنين الشيعة في البلاد عبر الاعتداءات المتتابعة على أماكن العبادة الخاصة بهم أثناء احتفالات الإسراء والمعراج في الخامس من هذا الشهر والاعتداءاتعلى مسجد الصادق في 12 منه. الأمر الذي لم تعرفه البحرين في تاريخها. فهذه الاعتداءات ليست فقط في تعارض كامل مع الدستور البحراني وإنما بتعارض مع منظومة القيم السائدة التي تقوم على احترام أماكن العبادة مهما كانت الطائفة.
 إننا نطلب الى السلطات البحرانية وضع حد لخيار الحل القمعي للحركة الدستورية وفتح الباب لحوار حقيقي يقوم على مبدأ الإفراج عن كافة معتقلي الرأي وعودة جميع المبعدين الى بلدهم و وضع الدستور موضع التطبيق باعتباره ناظمالعلاقة بين الحكومة والمجتمع.
 باريس في 25-1-1996
 
 تصدر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعضوها البحريني لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين قريبا تقريرا شاملا عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ بدء الحركة الدستورية الى اليوم