بيان منظمة (هيومن رايتس ووج) (Human Rights Watch)

أصدرت منظمة (هيومن رايتس ووج)Human Rights Watch) ) الأمريكية بيانا حول الاعتقالات الأخيرة في البحرين، وصفت هذه الاعتقالات بأنها انتهاك واضح للحقوق المعترف بها دوليا للتعبير عن الرأي والاحتجاجالسلمي ، جاء ذلك في رسالة وجهنها المنظمة الى الشيخ عيسى بن سلمان أل خليفة أمير البلاد ، بتاريخ19 ديسمبر 1994م ، وفيما يلي نص الرسالة :
اعتقالات واسعة لناشطين من اجل الديمقراطية في البحرين .....
إننا نكتب الى سموكم للتعبير عن قلقنا إزاء الاعتقالات والتوقيعات للمتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين ، إننا قلقون جدا إزاء الاستعـمال المكثف لقوة من قبل الشرطة ، الذي نتج عنه موت شخصين من المتظاهرين وجرحاعداد أخرى .

ومنذ 25 نوفمبر ، فقد اعتقل العشرات من المواطنين ، واوقف اغلبهم بدون محاكمة أو تهمة . وجرموا من زيارات ذويهم أو من المحامين . وفي (5) ديسمبر ، اعتقل الشيخ علي سلمان مع 24 من أعوانه بعد اتهمه بتنظيم احتجاجات ضدالسلطات . وجاء اعتقاله بعد خطب شجع المواطنين فيها على القيام بمسيرات سلمية وتوقيع عريضة تطالب بإعادة الحياة البرلمانية .
وفي 12 ديسمبر ، طوقت الشرطة البلاد القديم وفريق المخارقة لمنع الاحتجاجات على اعتقال الشيخ سلمان . وأدى اعتقاله وتطويق هاتين المنطقتين الى مزيد من الاحتجاجات اللاحقة في مناطق أخرى من البحرين ، استعملت الشرطة ذخيرةحية .
وفي مسيرة احتجاجية في السنابس ، قتل كل من هاني عباس خميس 23 عاما ، وهاني احمد الوسطي 22 عاما ، بطلقات نارية جاءت كما يبدو من قوات الأمن . وجرح عدد أخر في المواجهة ، ومن بينهم منصور عبدالرضا ورياض عاشوروبدر حبيب .

وحسب التصريحات الرسمية ، فقد لجأ المتظاهرون الى العنف ، تتما ادى الى مقتل شرطي في16 ديسمبر واعمال تخريب لفنادق خاصة في 13 ديسمبر . وفي الوقت الذي نشجب فيه أعمال التخريب من قبل المتظاهرين ، فان هذه
الأعمال الفردية لاتبرر العقاب الجماعي لقرى كاملة أو الاستعمال العشوائي للقوة القاتلة ضد تظاهرات سلمية.
كما أن أعمال العنف المحدودة من قبل المتظاهرين لاتبرر الاعتقال العشوائي للعشرات من الناشطين السياسيين الذين لم يشاركوا فيه1ه الأعمال.
ويبدو ان اكثر الاعتقالات سببها التعبير السلمي عن الآراء السياسية ، ومن بينها المشاركة في حركة المطالبة بإعادة البرلمان والحكم الدستوري ، هذه الاعتقالات انتهاك واضح للحقوق المعترف بها دوليا للتعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي. ان كلا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية يضمن حرية الرأي والتعبير ، بما فيها التجمهر السلمي والتجمع . وان نشر العرائض الجماعية الى الحكم الدستوري هو جزء من الحق المشروعللمواطنين للتعبير عن أرائهم حول الطريقة التي تدار بها حكوماتهم . إننا ندعو سموك الى إعطاء الأوامر للسلطات المعنية لاطلاق سراح كل المحتجزين الذين لايوجد دليل ملموس على قيامهم بأعمال خاطئة . أما الذين يشك في قيامهمبجرائم معروقة فيجب توجيه التهم إليهم بسرعة مع توفير الدفاع القانوني الذي يختارونه .

المخلص كريستوفر جورج ، المدير التنفيذيHuman Rights Watch /middle .