لقاء مع د. الجمري: كان هذا تقرير فرانك غاردنر من دبي.

وعن أسباب وجود المعارضة البحرينية في الخارج واستمرار المواجهات بينها وبين الحكومة البحرينية اتصل محمد شقير بالدكتور منصور الجمري زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة ومقرهالندن. فقال:

د. الجمري: المعارضة في الخارج ناتج عن سياسة الحكومة خلال الثمانينات التي تسببت في خروج وتشريد الآلاف من أبناء شعب البحرين في الوقت الذي تستجلب فيه الحكومة الأجانب في كافةالمجالات. هذا السبب الأول.

السبب الثاني: المعارضة في الداخل ليست معارضة واحدة وتملكها فئة محددة وإنما هي معارضة شعبية عامة، دخل بها الصغير والكبير ومختلف فئات المجتمع. ولكن الحكومة ركزت فقط علىالطائفة الشيعية من أجل عزل الطائفة السنية التي تشترك مع الشيعة، في نفس المطالب الإنسانية وهي احترام حقوق الإنسان حسب ما نص عليه دستور دولة البحرين.

BBC: كيف تفسرون ادعاءكم بعدم وجود روابط بينكم وبين أي دولة في الخارج وأنتم تقيمون في الخارج وهناك تنسيق بينكم وبين المعارضة في داخل البحرين؟
د. الجمري: لا تستطيع الحكومة أن تمنع أي مجموعة بحرينية تعمل في أي مكان توجد فيه حرية التعبير عن الرأي. اليوم البحرينيون منتشرون في كل مكان في اسكندنافيا في استراليا في أميركا فيأوروبا في كل مكان تنتشر مجموعات كبيرة، وكذلك في الشرق الأوسط كالشام وإيران وغيرها من الدول. وبالتالي في كل مكان تتوفر فيه حرية التعبير عن الرأي كما هو في لندن فسوف يعبرون عنرأيهم. لا يمكن لحكومة البحرين أن تنتشر أساليبها الدكتاتورية فتمنع المعارضة من الحديث. سوف نتحدث كما تحدثنا منذ العام 1982.

BBC: وفي هذا هل الأمر يقتصر على الحديث فقط أم أنكم تلجأون أحيانا إلى ما هو أبعد من ذلك مما قد يؤدي إلى أحداث بعض الاضطرابات من خلال استخدام العنف أو اللجوء إلى أساليب أخرى؟

د. الجمري: نحن لم ندعو للعنف ولا يوما واحد. نحن دعونا لمقاومة مدنية سلمية، وهذه الدعوة دعوة مقبولة على جميع المستويات الدولية والحضارية. فكل شعب يسلط عليه ظلم وقمع كما هو مسلطعلى شعبنا في البحرين من حق هذا الشعب أن يقاوم مقاومة مدنية سلمية.

BBC ـ مقاطعا: الدكتور منصور الجمري أنت أعربت عن استعدادك للعودة والوقوف في ساحة المحكمة أمام القضاء إذا كان هناك مراقبون دوليون لهذه المحاكمة، فما الذي تعنيه بمراقبين دوليين؟ وهلتعني بذلك الإعلام الدولي أو غيره، يعني هل تعتقد أنه طلب منطقي؟

د. الجمري: في الحقيقة أن طلب الحكومة طلب غير منطقي ونحن نجيبها بطلب منطقي. أعيدوا العمل بدستور دولة البحرين، لأن الدستور يحدد صلاحيات الحكومة بأن ليس لها حق أن تمارس تطبيقأي قانون إلا برقابة المجلس الوطني وبموافقة النواب الذين ينتخبهم الشعب. في البحرين الدستور يقول يجب أن يكون هناك مجلس قضاء أعلى، أما الحكومة فحولت القضاة لعدد من الموظفين الذينيأتمرون بوزارة العدل. فهناك لا يوجد قضاء عادل. إذا وجد القضاء العادل وهذا القضاء العادل برقابة دولية وينفذ بنود دستور دولة البحرين أنا أول واحد يرجع وغيري يرجع أيضا ويقف أمام المحكمةويقف أمام المحكمة كذلك من قتل وعذب أبناء شعبنا.