تصريح حول اعلان حكومة البحرين عزمها محاكمة رموز للمعارضة البحرينية

قرأنا في1 اكتوبر 1997 خبر قرار حكومة البحرين تقديمنا الى المحاكمة بتهم واهية، وتفحصناه فوجدنا اغلبه ضربا من الخيال، وبعض التهم (كاصدار المنشورات) لا تشكل مخالفة اوجريمة حسب دستور دولة البحرين لانها من الحقوقالطبيعية للمواطنين. وجاء في الخبر الذي نقلته وكالة انباء الخليج الرسمية ان حكومة البحرين سوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لاحضار المتهمين الى المحكمة في يوم السبت 7 نوفمبر الساعة التاسعة صباحا. وردا على ذلك نطرحالنقاط التالية :
1 ـ نظرنا في التقويم فوجدنا ان يوم السبت لا يصادف السابع من نوفمبر بل الثامن منه. ثم اصدرت الحكومة تصحيحا لذلك في احدى جرائدها لاحقا، وقالت ان المحاكمة ستجري في يوم السبت 8 نوفمبر. ثم جاء بيان اخر صدر في 6نوفمبر يقول ان موعد المحاكمة سيكون الساعة الثامنة وليس الساعة التاسعة كما ذكر سابقا.

2 ـ تضمنت القائمة اسم الدكتور منصور الجمري بصفته احد "البحرينيين المتهمين الهاربين". وكانت رويتر قد نقلت في 20 يناير 1996 عن مسئول حكومي قوله ان "منصور الجمري المقيم في الخارج سقطت عنه الجنسية البحرينيةبمجرد حصوله على الجنسية البريطانية".
3 ـ لم يتم ابلاغنا رسميا بالمحاكمة، ولم نستلم اي اشعار بذلك سواء بشكل مباشر او غير مباشر. ولا نعرف حتى الآن حقيقة التهم الموجهة وادلة الادعاء العام على تلك التهم. وقد اكدت الحكومة البريطانية رسميا انها لم تستلم اي خطابرسمي من حكومة البحرين حول المحاكمة المزمعة.
4 ـ أعلنا استعدادنا لحضور اية محاكمة تعقد وفق دستور دولة البحرين وفي حضور مراقبين قانونيين دوليين، ولم ترد الحكومة على ذلك.
العلماء المبعدون الثلاثة قد تم ابعادهم من البحرين في 15 يناير 1995 ولم يهربوا من بلادهم، كما يعرف العالم ذلك.

اننا جزء من المعارضة الوطنية التي تطالب باعادة دستور البلاد. وقد التزمنا الاساليب السلمية المتحضرة لتحقيق ذلك، وليس هناك مجال للتنازل عن تلك المطالب. اننا ننتمي لحركة عامة تعتمد على الاجماع الوطني وتطالبباعادة البرلمان المنتخب، ونشجب كل اعمال العنف ايا كان مصدرها. ولن تستطيع الحكومة اثبات شيء غير ذلك.
5 ـ ان حركة احرار البحرين التي تأسست في 1982 لم تتوقف منذ ذلك العام عن اصدار بياناتها ونشراتها الشهرية التي طرحت وتطرح الافكار والمواقف والاهداف السياسية. واحرار البحرين ليسوا في حاجة لاي خبير اجنبييفرض عليهم الانتماء او عدم الانتماء لاي تنظيم سياسي، لان الانتماء للبحرين لايحدده من لاينتمي للبحرين تراثا وتاريخا وثقافة وحاضرا ومستقبلا.
6 ـ اكد قضاة ومحامون ومنظمات حقوقية دولية عدم استيفاء قرار الحكومة الشروط القانونية لاجراء محاكمة عادلة في اطار محكمة امن الدولة ومحاكم البحرين الاخرى، لانها جميعا لاتلتزم بدستور البلاد او بالمواثيق والمعاهداتالدولية.

7 ـ ان الحوار السياسي هو المخرج الحقيقي للازمة السياسية وقد اثبت الحل الامني فشله خصوصا بعد استمرار الانتفاضة الشعبية التي تكمل عامها الثالث هذه الايام.
8 ـ نعتقد ان الحكومة قد اعلنت عن هذه المحاكمة لقطع الطريق امام محاولات خليجية خيرة لحل الازمة السياسية عن طريق الحوار والتفاهم.
9 ـ نعتقد ان شرعية الحكومة القائمة لا وجود لها خارج اطار الدستور الذي اقره الامير ووافق الشعب عليه. واستعمال القوة والعنف وتقنين الظلم لايوفر الشرعية للنظام.
10 ـ نعتقد ان الحكومة والشعب بامكانهما التعايش في سلام واحترام متبادلين في اطار دستور دولة البحرين، واي حلول تفرض بالقوة مرفوضة جملة وتفصيلا.
واخيرا، فان مايهمنا هو حرية شعبنا وعيشه في ظل نظام عادل ومتحضر وسنبقى ماضين في طريقنا حتى ينال الشعب حريته. اننا نعتبر هذه المحاكمة اليائسة جزءا من الضريبة التي ندفعها كما يدفع شعبنا ضرائب الحرية وهو يقاومالارهاب والظلم والتخلف.

الدكتور منصور الجمري
الدكتور سعيد الشهابي
الشيخ علي سلمان
الشيخ حمزة الديري
السيد حيدر الستري

لندن - 7 نوفمبر 1997